دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی کشور گفت: متقاضیان برخوردهای سلیقهای و خارج از ظوابط قانونی در بحث ضامن تسهیلات تکلیفی را میتوانند گزارش دهند.
محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج، فرزندآوری و… که در قانون هم به آن اشاره شده مورد تاکید بانک مرکزی قرار گرفته و تاکید شده که برای پرداخت این نوع تسهیلات یک ضامن کافی است.
این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: اما باید به یک نکته اشاره کرد که چرا برخی از بانکها سختگیری میکنند و در خواست بیش از یک ضامن را دارند؟ در ابتدا باید اشاره کرد که این قرضالحسنهها صحیح است که تکلیف شده، اما منابع آن سپردههای خود مردم بوده و بانکها مؤظف هستند که پول مردم را برگردانند برای همین است که باید بانکها ضامن کافی را دریافت کنند تا خیال آسوده از بازگشت پول مردم داشته باشند.
او افزود: ضامن کسی است که اگر متقاضی تسهیلات نتواند وام را برگرداند باید آن شخص این مبلغ را به بانک برگرداند بر این اساس باید ضامن توانایی بازپرداخت را داشته باشد در همین راستا هنگامی که فرد ضامنی را به بانک معرفی میکند بانک اعتبارسنجی را انجام میدهد و اگر فرد توانایی بازپرداخت را نداشته باشد بانک یک ضامن دیگر را درخواست میکند باید اشاره کرد که تکلیف قانون یک ضامن است که توان بازپرداخت را داشته باشد.
او میگوید:، اما اگر بانکی در این زمینه ضامن و اعتبارسنجی سلیقهای برخورد کرد و یا سختگیری خارج از ضوابط داشت افراد میتوانند به بازرسی بانک مربوطه مراجع و موارد را اطلاع دهند و اگر جوابی دریافت نکردند میتوانند به مدیریت نظارت بانک مرکزی موضوع را ارجاع دهند و آنها این موارد را حتما پیگیری خواهند کرد.
