بررسیها نشان میدهد بهطور کلی بیش از 240 همت ارزش وامهای پرداختی طی فروردین 1403 بوده که سهم خانوار از آنها نسبت به موقعیت مشابه در 1402 حدود 4 درصد افزایش یافته و به 15 درصد از کل تسهیلات رسیده است.
مجموع تسهیلات پرداختی در فروردین 1402 نسبت به ماه مشابه در سال گذشته بیش از 32 درصد رشد کرده است. همچنین سهم خانوار از تسهیلات پرداختی در فروردین 1402 حدود 11 درصد بوده که در سال جاری تقریبا به 15 درصد رسیده است و در عوض، سهم وامهای پرداخت شده به صاحبان کسب و کار کاهش پیدا کرده است.
پرداخت 240 همت تسهیلات در فروردین 1403
بر اساس آمارهای بانک مرکزی در فروردین 1403 بیش از 240 همت تسهیلات توسط شبکه بانکی به پرداخت رسیده که حدود 14.8 درصد آن به خانوار و 85.2 درصد به صاحبان کسب و کار تخصیص یافته است. مشاهده میشود در مقایسه با مقطع مشابه در سال گذشته، حدود 60 همت به حجم تسهیلات یا معادل 32.8 درصد، افزوده شده است.
یکی از نقدهایی که کارشناسان به شبکه بانکی دارند این است که تامین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق شبکه بانکی در ایران با موفقیت همراه نشده و به دلایل مختلفی همچون عدم شفافیت کافی و کجگزینی بانکها و اعطای رانت به اشخاص مرتبط خود، هرساله منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی میشود که همین موضوع نیز یکی از دلایل اصلی ریشهدواندن تورم در اقتصاد ایران شده است. 
افزایش سهم خانوار از کل تسهیلات بانکی
بر اساس آمارها مشاهده میشود رقم تسهیلات اعطایی به خانوار از فروردین سال گذشته تا ماه مشابه در 1403 از حدود 19.8 همت به 35.5 همت رسیده و با رشدی نزدیک به 80 درصد مواجه بوده است. در مقابل سهم وامهای توزیع شده میان صاحبان کسبوکار از 161.4 همت به بیش از 205 همت رسیده که بیانگر رشدی حدودا 27 درصدی است.
طبق محاسبات رشد بیشتر تسهیلات تخصیص یافته به خانوار در مقایسه با تسهیلات صاحبان کسبوکار، منجر به افزایش سهم خانوار از وامها از 10.9 درصد به 14.8 درصد شده و در مقابل سهم بنگاهها از تسهیلات از 89.1 درصد به 85.2 درصد کل تسهیلات پرداختی کاهش پیدا کرده است.
بهطور کلی یکی از کانالهای مدیریت دولت در اقتصاد، تسهیلاتدهی و جهت آن در جامعه به شمار میرود. در شرایط کنونی برخی از کارشناسان با استناد به این موضوع که تسهیلات باید به بخشهای مولد داده شود تا جامعه رشد کند، مخالف کاهش سهم تسهیلات صاحبان کسب و کار هستند. در مقابل منتقدان عنوان میکنند در ساختارهای پولی و مالی کنونی ایران امکان مدیریت تسهیلات وجود ندارد و تلاش برای توسعه اقتصادی بر پایه تسهیلات بانکی، به پدید آمدن یک نظام بانکی مبتنی بر رانت منجر شده است.
